تنص المادة 163 من القانون المدني المصري على “كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”
اذا فالتعويض هو عبارة عن عوض يتم منحه للشخص المضرور الذي اصابه ضررا نتيجة فعل صدر من اخر سواء كان شخص طبيعيا او شخصية اعتباريه وغالبًا ما يكون التعويض الذي تحكم به المحكمة تعويضًا نقديًا، بالتالي فالتعويض هو عبارة عن وسيلة تقوم المحكمة باستخدامها لإزالة أو لتخفيف من الضرر الذي لحق بالشخص المضرور .
أركان دعوى التعويض
أركان التعويض
الخطأ: أن يكون هناك فعل غير مشروع أو تقصير من المدعى عليه، سواء كان عمديًا أو ناتجًا عن إهمال او حتي بدون قصد .
الضرر: يجب أن يكون هناك ضرر حقيقي وقع على المجني عليه ، سواء كان ماديًا أو أدبيًا.
علاقة السببية: يجب أن يكون هناك ارتباط مباشر بين الخطأ والضرر، بحيث يكون الفعل هو السبب المباشر في وقوع الضرر اى ان الضرر لم يحدث بطريق الصدفه.
أنواع التعويض في القانون المدني المصري
هناك عدد من أنواع التعويض في القانون المدني المصري عن الأضرار التي لحقت بشخص نتيجة الإهمال أو خطأ شخص آخر .
التعويض النقدي
هو التعويض الأكثر شيوعًا حيث يعمل على التزام المخطأ بدفع مبلغ مالي للمضرور لتعويضه عن الضرر الذي لحق به، كما يعمل على تحديد بناء حجم الضرر سواء كان ضررًا ماديًا أو أدبيًا.
التعويض العيني
يُقصد بة إعادة الحال إلي ما كان عليه قبل وقوع الضرر، مثل إعادة بناء منزل تم هدمه دون وجه حق أو رد سيارة مسروقة، كما يلجأ إلية إذا كان ممكنًا ولم يكن مرهقًا أو غير عملي.
التعويض الاتفاقي
هو التعويض الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين و قد يكون هذا التعويض محدد مسبقا كما في بعض العقود و قد يكون لاحق للخطأ و الضرر كما في المجالس العرفيه .
تمكنك تحميل القانون المدني المصري رقم ١٣١ لسنه ١٩٤٨ م من الرابط التالي
