تأسست مؤسسة درويش للمحاماة على يد الأستاذ إبراهيم إبراهيم درويش، لتكون من أوائل الكيانات القانونية المتخصصة في قلب القاهرة، ومع مرور الزمن تحولت إلى مؤسسة راسخة في سوق الخدمات القانونية بمصر.
التدريب المتواصل لأجيال المحامين وصقل خبراتهم، وحضور بارز أمام محاكم النقض والإدارية العليا، ما أسهم في ترسيخ المبادئ القانونية.
أكثر من 65 عاماً من الخبرة في القانون التجاري والمدني، مع سجل حافل من الإنجازات القضائية والاستشارية، وشراكات مع كبرى الشركات المحلية والدولية.
تقديم استشارات قانونية متخصصة، صياغة وإعادة هيكلة العقود، وإدارة وتسوية المنازعات بشكل يضمن حماية استثمارات العملاء واستقرار أعمالهم.
التوسع الإقليمي والدولي، وتطوير البنية المؤسسية باستخدام أحدث التقنيات القانونية والرقمية لتعزيز كفاءة العمل ورفع مستوى خدمة العملاء.
تقديم الاستشارات القانونية بمعزل عن أي مصالح شخصية أو مهنية، مع التركيز على النزاهة والشفافية والسرية لضمان نجاح العميل.
تسعى مؤسسة درويش للمحاماة لأن تكون مؤسسة رائدة ومؤثرة على مستوى مصر والمنطقة العربية في مجال الخدمات القانونية، من خلال تقديم حلول قانونية مبتكرة ومتكاملة تلبي احتياجات العملاء بأعلى معايير الاحترافية والجودة. وتركز المؤسسة على التوسع الإقليمي والدولي عبر افتتاح فروع جديدة، والاستفادة من أحدث التقنيات القانونية والرقمية لتعزيز كفاءة العمل، وتسهيل الإجراءات القانونية، ورفع مستوى تجربة العملاء. كما تهدف المؤسسة إلى أن تكون مرجعاً قانونياً موثوقاً به، يسهم في تطوير الممارسات القانونية الحديثة، ويقدم حلولاً متقدمة لمواجهة التحديات القانونية المعقدة في بيئة الأعمال المتغيرة باستمرار.
تسعى المؤسسة إلى تقديم استشارات قانونية دقيقة وشاملة، بالإضافة إلى صياغة وإعادة هيكلة العقود بطريقة تضمن حماية مصالح العملاء واستقرار أعمالهم. كما تركز على تحقيق نتائج ملموسة من خلال متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وتحويلها إلى قيمة فعلية للعميل، مع الالتزام بالحفاظ على أعلى درجات المهنية والنزاهة والشفافية في جميع الخدمات القانونية. وتسعى المؤسسة إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع العملاء قائمة على الثقة والالتزام بالقيم القانونية، مع الاهتمام المستمر بتطوير الكفاءات القانونية والإدارية لضمان تقديم خدمات متميزة ومتطورة باستمرار.
المهمة: تولى النزاع على أرض مساحتها ٤٧٦ فدان بقيمة تزيد عن ٣ مليار جنيه، تعود جذور مشاكلها إلى حوالى ٧٠ عامًا مع الجهات الإدارية بالحكومة المصرية، حيث كانت تدعى ملكيتها للأرض، كما يوجد أكثر من ٩٠ حالة تعدٍ على مساحة الأرض.
مدة المهمة: من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٨
المهام المطلوبة: إخلاص الأرض من المتعديين – منع تعرض الجهات الحكومية – نقل حيازة الأرض
الـــنتـــــائــــــــج:
إصدار حكم قضائي نهائي بات ضد السيد وزير التنمية المحلية، محافظ الإسماعيلية، السيد رئيس مجلس الوزراء المصري، رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، بطرد الجهات الإدارية من عين النزاع وتسليمها لمالكها مع التعويض
إخلاص الأرض من كافة المتعدين من خلال الأحكام القضائية والمجالس العرفية
تحويل الأرض إلى منطقة استثمارية خاصة
تمليك الأرض للموكلين بعقود (مسجلة خضراء) بالشهر العقاري وتسليمها لمالكها “موكلينا” خالية من الأفراد وجاهزة للاستثمار
المهمة: استرداد ملكية وحيازة ٨٠ ألف متر مربع لشركة المعادي للإنشاء وأحد الموكلين
موقع الأرض: تقع خلف مقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادي
خلفية القضية: تم الاستيلاء على الأرض عام ٢٠١١، ووجود ١٤٢ حالة تعدٍ ببناء أبراج سكنية من ١٠ إلى ١٦ دور
التنسيق والتنفيذ:
تم التنسيق مع لجنة استرداد الإرادة برئاسة المهندس إبراهيم محلب (رئيس مجلس الوزراء الأسبق) ومحافظة القاهرة، حي المعادي وحي دار السلام حتى انتهاء المهمة
إزالة حالات التعدي بالمتفجرات بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية وتنفيذها
