تقدّم مؤسسة درويش للمحاماة خدمات قانونية متخصصة في القضايا المرتبطة بإجراءات الاستقصاء والتفتيش، لما لها من مساس مباشر بالحرية الشخصية وحرمة المساكن التي كفلها الدستور والقانون. وتعمل المؤسسة على فحص مدى مشروعية إجراءات الاستقصاء والتفتيش، وبيان ما إذا تمت وفقًا للضوابط القانونية المقررة أو شابها بطلان أو تجاوز للسلطة. كما تتولى المؤسسة الدفع ببطلان هذه الإجراءات وما يترتب عليها من أدلة، استنادًا إلى أحكام محكمة النقض التي استقرت على حماية الحقوق والحريات، بما يضمن سلامة المراكز القانونية للمتهمين
