تتولى مؤسسة درويش للمحاماة مباشرة القضايا المرتبطة بحالات التلبس، لما لها من آثار قانونية خطيرة تتعلق بإجراءات القبض والتفتيش دون إذن سابق. وتعمل المؤسسة على دراسة مدى توافر حالة التلبس وفقًا للتعريف القانوني الضيق الذي حدده المشرّع وأكدته أحكام القضاء، مع بيان الفارق بين التلبس الحقيقي والتلبس المصطنع. كما تقوم المؤسسة بالطعن على الإجراءات التي بُنيت على تلبس غير صحيح والدفع ببطلانها وما يترتب عليها من آثار، اعتمادًا على خبرة عملية طويلة وفهم دقيق لاجتهادات محكمة النقض، بما يضمن حماية الحرية الشخصية وسيادة القانون.
