تنص المادة 163 من القانون المدني المصري على “كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”  اذا فالتعويض هو عبارة عن عوض يتم منحه للشخص المضرور الذي اصابه ضررا  نتيجة فعل صدر من اخر سواء كان شخص طبيعيا او شخصية اعتباريه وغالبًا ما يكون التعويض الذي تحكم به المحكمة تعويضًا نقديًا، بالتالي فالتعويض هو […]

تقدّم مؤسسة درويش للمحاماة خدمات قانونية متخصصة في دعاوى الشفعة باعتبارها سببًا وعُنصرًا أساسيًا من أسباب كسب الملكية التي أقرّها القانون تحقيقًا للعدالة ومنعًا للإضرار بالشركاء أو الجيران في بعض الحالات التي حدّدها المشرّع. وتعمل المؤسسة على توضيح الإطار القانوني للشفعة بوصفها حقًا استثنائيًا لا يُمارس إلا بتوافر شروط محددة نص عليها القانون، مع بيان […]

تقدّم مؤسسة درويش للمحاماة خدمات قانونية متخصصة في مجال العقود باعتبارها الأداة القانونية الأساسية لتنظيم العلاقات بين الأفراد والكيانات، وما يترتب عليها من آثار ملزمة وفقًا لأحكام القانون المدني. وتعمل المؤسسة على تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالعقود المدنية من حيث مشروعيتها وجوازها وأثرها القانوني، مع بيان التزامات وحقوق كل طرف على نحو يحقق التوازن ويمنع […]

تقدّم مؤسسة درويش للمحاماة خدمات قانونية متخصصة في دعاوى الحيازة، باعتبارها من أهم الأسباب القانونية لكسب الملكية وما يترتب عليها من آثار جوهرية في استقرار المراكز القانونية. وتعمل المؤسسة على توضيح مفهوم الحيازة باعتبارها عنصرًا وسببًا من أسباب كسب الملكية متى توافرت شروطها القانونية، مع بيان الفارق الدقيق بين الحيازة المادية في المنقول والحيازة في […]

تقدّم مؤسسة درويش للمحاماة خدمات قانونية متخصصة في مسائل الملكية والتسجيل، باعتبارهما الأساس القانوني المستقر لحماية الحقوق العينية وضمان استقرار المعاملات العقارية. وتعمل المؤسسة على تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة المتعلقة بإثبات الملكية، وفحص السندات القانونية، والتأكد من سلامة التسلسل القانوني للتصرفات، بما يضمن خلوها من أي منازعات أو عيوب قد تؤثر على صحة الملكية مستقبلًا. […]