تقدّم مؤسسة درويش للمحاماة خدمات قانونية متكاملة في الطعن على القرارات الإدارية، متى شابها عيب عدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها. وتعمل المؤسسة على دراسة القرار الإداري محل الطعن وتحليل أسبابه وآثاره القانونية، مع إعداد صحف الطعون ومباشرتها أمام محاكم مجلس الدولة. ويعتمد المكتب في ذلك على فهم عميق لاجتهادات القضاء الإداري وأحكام المحكمة الإدارية العليا، بما يضمن حماية الحقوق وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني الصحيح.