يُعد قانون الإيجار الجديد أو ما يُعرف بتعديلات “الإيجار القديم” من أكثر القوانين التي أثارت جدلًا واسعًا في مصر خلال السنوات الأخيرة، لأنه ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية والتجارية القديمة. ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق الطرفين بعد سنوات طويلة من ثبات القيمة الإيجارية وامتداد العقود بشكل تلقائي.
وبحسب التعديلات التي بدأ تطبيقها تدريجيًا، تم إقرار زيادات سنوية على الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم بنسبة 15%، مع تحديد مدد زمنية لانتهاء بعض العقود القديمة.
ومن أبرز بنود القانون:
- زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا للوحدات السكنية وغير السكنية.
- إنهاء عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية بعد فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات.
- إنهاء عقود الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
- تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار الجديد.
كما نص القانون على أن بعض الوحدات في المناطق المتميزة قد تصل زيادتها إلى 10 أضعاف القيمة القديمة، مع وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية الجديدة.
ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم سوق العقارات وإنهاء مشكلة العقود الممتدة لعقود طويلة، مع منح المستأجرين فترة انتقالية لتوفيق أوضاعهم. وفي المقابل، يرى البعض أن الزيادات تمثل عبئًا على أصحاب المعاشات والأسر محدودة الدخل، بينما يعتبرها الملاك خطوة لتحقيق العدالة بعد سنوات من انخفاض الإيجارات بصورة كبيرة.
