صدر هذا القانون لتنظيم استخدام التوقيع الإلكتروني في المعاملات الإلكترونية، ومنح المحررات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية حجية قانونية متى استوفت الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
أهم أهداف القانون
-
إضفاء الحجية القانونية على التوقيع الإلكتروني والمحررات الإلكترونية.
-
تنظيم المعاملات والتعاقدات التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية.
-
إنشاء إطار قانوني لتقديم خدمات التصديق الإلكتروني.
-
تعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية والخدمات الحكومية الرقمية.
-
حماية سرية وسلامة البيانات المرتبطة بالتوقيع الإلكتروني.
أهم الأحكام التي ينظمها
-
التوقيع الإلكتروني: هو ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكلًا رقميًا يسمح بتحديد شخصية الموقع ويدل على قبوله لمضمون المحرر.
-
حجية التوقيع الإلكتروني: يكون له ذات الحجية المقررة للتوقيعات التقليدية إذا استوفى الشروط الفنية والقانونية المعتمدة.
-
شهادات التصديق الإلكتروني: ينظم القانون الجهات المرخص لها بإصدار شهادات التصديق التي تثبت صحة التوقيع الإلكتروني.
-
هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA): تختص بالإشراف على تنظيم خدمات التوقيع والتصديق الإلكتروني في مصر.
-
المحررات الإلكترونية: يمنح القانون للمحررات الإلكترونية حجية في الإثبات متى استوفت الضوابط المقررة.
أهميته
يُعد هذا القانون من القوانين الأساسية للتحول الرقمي في مصر، حيث وفر الأساس القانوني للاعتراف بالمعاملات الإلكترونية، وساهم في دعم التجارة الإلكترونية، والخدمات الحكومية الرقمية، والتعاملات المصرفية والإدارية الإلكترونية.
