صدر هذا القانون لتنظيم عمل مكاتب الشهر العقاري وتحديد القواعد الخاصة بتسجيل العقود والتصرفات التي ترد على العقارات، مثل البيع والهبة والرهن والقسمة، وذلك لضمان علانية التصرفات العقارية وحماية حقوق الملاك والمتعاملين مع العقار.
أهم ما ينظمه القانون
-
إنشاء مكاتب الشهر العقاري: نص القانون على إنشاء مكاتب للشهر العقاري في المحافظات والمديريات، تتبع وزارة العدل.
-
شهر المحررات العقارية: تتولى هذه المكاتب شهر المحررات التي تقضي القوانين بتسجيلها أو قيدها.
-
إثبات الحقوق العينية العقارية: يشمل تسجيل التصرفات التي تنشئ أو تنقل أو تغير أو تنهي حقوقًا عينية على العقارات.
-
حجية التسجيل: لا تكون بعض التصرفات العقارية نافذة في حق الغير إلا من تاريخ شهرها وفقًا لأحكام القانون.
-
تنظيم الفهارس والسجلات: ينظم القانون إعداد السجلات والفهارس العقارية وحفظ المحررات المشهرة.
أهمية القانون
-
حماية الملكية العقارية ومنع النزاعات بشأنها.
-
إضفاء العلانية والشفافية على التصرفات العقارية.
-
تحديد أولوية الحقوق بين المتعاملين على العقار.
-
توفير سجل رسمي يمكن الرجوع إليه لإثبات الملكية والحقوق العينية.
