تقدّم مؤسسة درويش للمحاماة خدمات قانونية متخصصة في المنازعات الناشئة عن عقود المقاولات، وبوجه خاص حالات امتناع الجهات الإدارية أو الخاصة عن رد تأمين المقاولة دون سند قانوني. وتعمل المؤسسة على إثبات تنفيذ الالتزامات التعاقدية من جانب المقاول، وبيان أحقية رد التأمين وما يترتب عليه من آثار مالية. كما تتولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة برد التأمين والتعويض عند الاقتضاء، مع الاعتماد على خبرة عملية واسعة في المنازعات التعاقدية ذات الطابع الإداري والمدني.